بايدن عن الهجمات المسلحة على المدارس: لا أستطيع فعل أي شيء

جادل الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يستطيع فعل الكثير للحد من عنف السلاح بخلاف مناشدة الكونغرس للتحرك، وألقى باللوم على المشرِّعين لعدم وجود تشريعات لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال بايدن: "على الكونغرس أن يتحرك، يعتقد غالبية الأمريكيين أن امتلاك أسلحة هجومية أمر غريب، إنها فكرة مجنونة وهم ضد ذلك"، مضيفا: "لا يمكنني فعل أي شيء سوى مناشدة الكونغرس للتصرف بمسؤولية".

وجدد الرئيس الأمريكي دعوته إلى حظر الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ابتدائية مسيحية في ناشفيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار إلى أن الناس يسألونه عن سبب استمراره في المطالبة بحظر الأسلحة الهجومية إذا كان من المحتمل أن يكون ذلك في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، وأجاب بالقول: "لأنني أريد أن تعرفوا من لا يفعل ذلك، ومن لا يساعد".

وشدد على أن "هناك ثمنا أخلاقيا يجب دفعه مقابل التقاعس عن العمل"، مضيفا: "لقد فعلت كل ما بوسعي وبكامل سلطتي التنفيذية بمفردي، في ما يتعلق بسلامة السلاح.. أعتقد أن الوقت حان حتى يتحرك الكونغرس".

يذكر أن الشابة المتحولة جنسيا أودري هيل (28 عاما) نفذت يوم 27 مارس الجاري هجوما على مدرسة ابتدائية مسيحية في مدينة ناشفيل، وأدى الهجوم إلى مقتل 3 أطفال يبلغون من العمر 9 أعوام، بالإضافة إلى 3 بالغين تتراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما.

انتشار الأسلحة

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة، كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.